به نقل از «آفتاب»

پژمانفر: با ارز مسافرتی مخالفیم و اعتراض خود را به بانک مرکزی ابلاغ کردیم

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۰۰۲۵

آفتاب‌‌نیوز :

امروز نشست مشترک خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با متخبین مشهد در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، مطالبات خود را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کردند.

 در آغاز این نشست خوشرو؛ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ضمن انتقاد از وضعیت برنامه‌ریزی بودجه به این نهاد، گفت: از نمایندگان منتخب می‌خواهیم به دنبال تدوین قوانین جدید نباشند، زیرا آنچه باعث ایجاد مشکل شده، پایبند نبودن به قوانین گذشته است؛ لذا نیازی به تدوین قوانین جدید نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خوشرو افزود: در بحث حمایت از کالای ایرانی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی را در کشور ارایه داده است، اما رعایت نمی‌شود و در نهایت صنعت می‌ماند با هزاران قانون نوشته و نانوشته‌ای که وجود دارد. با این وضعیت و بی‌توجهی دولت و تخصیص بودجه، روز به روز فعالیت در فضای کسب و کار و تولید، سخت و سخت‌تر می‌شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری در خراسان رضوی توسط بخش خصوصی انجام شده است، یادآور شد: با این وجود شاهد مشکلات مختلفی در حوزه اقتصاد استان هستیم، از جمله اینکه در موضوع قطع مصرف انرژی واحد‌های صنعتی ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار را داریم که با جزییات راهکار پیش روی ما گذاشته است، اما به آن توجهی نمی‌شود. در ماده ۷ قانون بهبود فضای کسب و کار وجود دارد، اما همچنان در حال فراری دادن سرمایه‌گذار از استان هستیم. 

سیاست ارز ترجیحی زمینه‌ساز بروز فساد است

نماینده منتخب مشهد در مجلس دوازدهم نیز گفت: صنعت باید در زمره اولویت‌های سیاست کشور قرار گرفته و مجلس در حوزه صنعت اقدامات موثری داشته باشد.

میثم ظهوریان ابوترابی با اشاره به اختصاص ارز ترجیحی به سازمان‌ها و نهاد‌ها افزود: از یک سو ارز ترجیحی گذاشته می‌شود و از سوی دیگر دستورالعمل‌ها، شیوه نامه‌ها و آیین نامه‌های مختلف وضع می‌شود که مانع از تخلفات حاصل از اجرای سیاست ارز ترجیحی شود.

وی اساس زیست بوم اقتصاد را تعامل بین دو جامعه کارگر و کارفرما دانست و تاکید کرد: فقط در این صورت تولید داخلی رشد می‌کند و رونق خواهد داشت.

ظهوریان تصریح کرد: در سال جاری دولت سیاست ریاضت در حوزه نقدینگی را اتخاذ کرده و دخالت نهاد‌هایی مانند شورای رقابت و حتی خود وزارت صمت، به زیان حوزه کسب و کار و صنعت خودرو است.

منتخب مردم مشهد ادامه داد: از یک سو قیمت‌های دستوری برای خودرو تعیین می‌شود، از سوی دیگر ۶ میلیارد دلار ارز به این صنعت اختصاص می‌یابد، در حالی‌که هیچ ارزآوری ندارد. سیاست ارز ترجیحی زمینه‌ساز بروز فساد است.

به ارز مسافرتی اعتراض کردیم

دیگر نماینده مشهد در مجلس نیز در این نشست گفت: بانک مرکزی مشکلی در تامین ارز ندارد و سیاست‌های انقباضی در این زمینه نیز به سبب مدیریت برخی بی انضباطی‌هاست.

نصرالله پژمانفر با بیان اینکه از رئیس بانک مرکزی پیگیر وضعیت ارزی کشور شدیم و وی با ارایه گزارشی، خبر از وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور داد.

 این نماینده مجلس ادامه داد: بانک مرکزی عنوان کرده است که نتوانسته این پیام را به مردم منتقل کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که اگر هر نفر در کشور بخواهد هزار دلار ارز بگیرد، دولت توان تامین آن را دارد.  معتقدیم که صنایع دیگر نیز مانند صنعت خودرو باید از ارز بهره‌مند شوند و حمایت لازم از آن‌ها نیز صورت بگیرد.

نماینده دولت در ادامه به اعتراض مبنی بر ارز مسافرتی اشاره کرد و گفت: ما این اعتراض را به بانک مرکزی ابلاغ کردیم که قرار بر تجدید نظر در این زمینه شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نصرالله پژمانفر ارز مسافرتی معدن و تجارت خراسان رضوی ارز ترجیحی بانک مرکزی خانه صنعت کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۰۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.